نسائيات
New member
- إنضم
- 3 يوليو 2006
- المشاركات
- 1,076
خواتي حبيت ابين جانب وردني على خاص كما تم تناوله من قبل قضيه في المنتدا نشرة قبل فتره بسيطه
من ان رجل اعان امراء على طلاقها من زوجها ومن ثم تزوجها
حبيت انقل لكم النص الشرعي والحكم الشرعي من هذا الزواج وهذا الفعل حتى تنتفع جميع الخوات من هذا الموضوع
الحكم الشرعي منقول من موقع اسلام اون لاين [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
إفساد المرأةعلى زوجها من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها" ، والتخبيب هو إفساد الزوجة على زوجها.
وقد اختلف الفقهاء في حكم نكاح الرجل بمن أفسدها على زوجها ، فجمهور العلماء على أن نكاح المخبب بمن خبب بها صحيح على الرغم من حرمة التخبيب ، وذهب المالكية وبعض أصحاب أحمد إلى أن النكاح باطل ويفرق بينهما ، معاملة له بنقيض قصده .
يقول الدكتور أحمد الشرباصي ـ رحمه الله ـ من علماء الأزهر :
لقد حَرَّمَ الله - جلَّ جلاله - زَوَاجَ المرأة المتزوجة، وذلك بنص القرآن الكريم، حين ذَكَرَ ذلك ضمن المُحَرَّمَات بقوله : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) (النساء: 24) ومن الكبائر التي يلجأ إليها مَن ليس له دين ولا خُلُق ولا ضمير أن تتطلَّع عينُ الإنسان الخبيثة إلى زوجة غيره، فيطمع فيها، ثم يُحاول هَدْمَ بيت الزوجية، مُنْدفعًا بشيطانه وشهوته، يُريد مِن وراء ذلك أن يُفسد الحياة الزوجية؛ وأن يَهدم بيتها الذي حَصَّنَه الله ورسوله، وإنما يُريد ذلك الأثيم من وراء محاولته أن يستجيب لشهوته المُنْحَرِفَة التي لا يرضى عنها الله ولا رسوله .
ولا ندري كيف يستحق وصف الإسلام مَن يفكر في ذلك الإثم، و يقدم على ارتكابه؟ إن مثل هذا الإنسان الدنيء يُسيء إلى دينه أولًا، وهو الإسلام الحنيف، ويُسيء إلى الزوج ثانيًا؛ لأنه يسعى في خراب بيته، وإفساد زوجته عليه، وهذا من أقبح أنواع السعي بالفساد في الأرض، وإهلاك الحرث والنسل، وهو يُسيء كذلك إلى الزوجة المسكينة المُضَلَّلَة؛ لأنه يهدم بيت زواجها، ويُغريها حتى تستجيب له، وترتكب الجريمة الفاحشة، بقطع ما وَصَلَهُ الله من مِيثاق الزواج بينها وبين زوجها، دون أن ترى من هذا الزوج انحرافًا، أو اعتسافًا يستدعي إصلاحَه أنْ نُفَرِّقَ بينه وبين زوجته .
ولكن إذا كان هذا الزوج قد أساء إلى زوجته إساءة لا تستقر معها حياة الزوجية، ورأت الزوجة أنَّ بقاء العلاقة الزوجية أمر لا يُطاق، و أقنعت زوجها بالانفصال بينهما، وتمَّ ذلك بالرضا والاختيار، وبدون إساءة لاستعمال الحق في هذا المجال، فلا مانع من زواج الشخص المسلم بها إذا توافرت الشروط المطلوبة في هذا المجال . أهـ
ويقول الدكتور عبد الله الفقيه ـ مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلاميةـ :
اختلف الفقهاء في حكم نكاح المخِّبب بمن خبب بها على قولين: مذهب جماهير أهل العلم على جواز نكاحه، وإن كانوا يرون تحريم التخييب، إلا أن النكاح صحيح عندهم .
ويرى المالكية وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملةً له بنقيض قصده.
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال.
أما ما ذكره المالكية من تحريمها عليه عقوبة له، فالواجب هو تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وأن تعرَّف المرأة على جلية الحال، فإن أرادت الرجوع إلى زوجها وكان الطلاق رجعياً فلها ذلك، وإن أرادت الزواج بغيره فلها ذلك أيضاً .
ونقول: كفى بالتحريم رادعاً، وكفى بالوعيد المنصوص عليه في الأحاديث السابقة زاجراً عن الإقدام على هذا الفعل الذي حمل عليه طغيان الشهوة، وإهدار حقوق المسلم على أخيه، وما أقرب الندم وفساد ذات البين ممن يفعل ذلك ويجترئ عليه .
والله أعلم .[/grade]
من ان رجل اعان امراء على طلاقها من زوجها ومن ثم تزوجها
حبيت انقل لكم النص الشرعي والحكم الشرعي من هذا الزواج وهذا الفعل حتى تنتفع جميع الخوات من هذا الموضوع
الحكم الشرعي منقول من موقع اسلام اون لاين [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
إفساد المرأةعلى زوجها من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها" ، والتخبيب هو إفساد الزوجة على زوجها.
وقد اختلف الفقهاء في حكم نكاح الرجل بمن أفسدها على زوجها ، فجمهور العلماء على أن نكاح المخبب بمن خبب بها صحيح على الرغم من حرمة التخبيب ، وذهب المالكية وبعض أصحاب أحمد إلى أن النكاح باطل ويفرق بينهما ، معاملة له بنقيض قصده .
يقول الدكتور أحمد الشرباصي ـ رحمه الله ـ من علماء الأزهر :
لقد حَرَّمَ الله - جلَّ جلاله - زَوَاجَ المرأة المتزوجة، وذلك بنص القرآن الكريم، حين ذَكَرَ ذلك ضمن المُحَرَّمَات بقوله : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) (النساء: 24) ومن الكبائر التي يلجأ إليها مَن ليس له دين ولا خُلُق ولا ضمير أن تتطلَّع عينُ الإنسان الخبيثة إلى زوجة غيره، فيطمع فيها، ثم يُحاول هَدْمَ بيت الزوجية، مُنْدفعًا بشيطانه وشهوته، يُريد مِن وراء ذلك أن يُفسد الحياة الزوجية؛ وأن يَهدم بيتها الذي حَصَّنَه الله ورسوله، وإنما يُريد ذلك الأثيم من وراء محاولته أن يستجيب لشهوته المُنْحَرِفَة التي لا يرضى عنها الله ولا رسوله .
ولا ندري كيف يستحق وصف الإسلام مَن يفكر في ذلك الإثم، و يقدم على ارتكابه؟ إن مثل هذا الإنسان الدنيء يُسيء إلى دينه أولًا، وهو الإسلام الحنيف، ويُسيء إلى الزوج ثانيًا؛ لأنه يسعى في خراب بيته، وإفساد زوجته عليه، وهذا من أقبح أنواع السعي بالفساد في الأرض، وإهلاك الحرث والنسل، وهو يُسيء كذلك إلى الزوجة المسكينة المُضَلَّلَة؛ لأنه يهدم بيت زواجها، ويُغريها حتى تستجيب له، وترتكب الجريمة الفاحشة، بقطع ما وَصَلَهُ الله من مِيثاق الزواج بينها وبين زوجها، دون أن ترى من هذا الزوج انحرافًا، أو اعتسافًا يستدعي إصلاحَه أنْ نُفَرِّقَ بينه وبين زوجته .
ولكن إذا كان هذا الزوج قد أساء إلى زوجته إساءة لا تستقر معها حياة الزوجية، ورأت الزوجة أنَّ بقاء العلاقة الزوجية أمر لا يُطاق، و أقنعت زوجها بالانفصال بينهما، وتمَّ ذلك بالرضا والاختيار، وبدون إساءة لاستعمال الحق في هذا المجال، فلا مانع من زواج الشخص المسلم بها إذا توافرت الشروط المطلوبة في هذا المجال . أهـ
ويقول الدكتور عبد الله الفقيه ـ مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة الإسلاميةـ :
اختلف الفقهاء في حكم نكاح المخِّبب بمن خبب بها على قولين: مذهب جماهير أهل العلم على جواز نكاحه، وإن كانوا يرون تحريم التخييب، إلا أن النكاح صحيح عندهم .
ويرى المالكية وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملةً له بنقيض قصده.
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال.
أما ما ذكره المالكية من تحريمها عليه عقوبة له، فالواجب هو تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وأن تعرَّف المرأة على جلية الحال، فإن أرادت الرجوع إلى زوجها وكان الطلاق رجعياً فلها ذلك، وإن أرادت الزواج بغيره فلها ذلك أيضاً .
ونقول: كفى بالتحريم رادعاً، وكفى بالوعيد المنصوص عليه في الأحاديث السابقة زاجراً عن الإقدام على هذا الفعل الذي حمل عليه طغيان الشهوة، وإهدار حقوق المسلم على أخيه، وما أقرب الندم وفساد ذات البين ممن يفعل ذلك ويجترئ عليه .
والله أعلم .[/grade]
