زواج ذوي الاحتياجات الخاصة ..نقاط هامة

[راجيه الرضا]

عن زواج ذوي الإعاقة أتحدث.
شرع الله – تعالى - الزواج؛ لإعفاف الأنفس، وإشباع الشهوات، وتحقيق الفطرة الإنسانية، وولادة الذرية، وإشباع غريزتي الأمومة والأبوة، وتحقيق الستر، والسكن النفسي والروحي للرجل والمرأة، وصيانة الأعراض، وحفظ الأنساب؛ حيث يقوم على أساس العدل في الحقوق والواجبات، وعلى السمو في الأهداف والغايات، والسكن في العلاقات الاجتماعية..

وبما أن الزواج حق مشروع للفرد المعافى في بدنه وعقله، فإنه أيضًا حق مشروع وضروري للشخص صاحب الإعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بواجباته وتحقيق أهداف الزواج، وذلك انطلاقًا من المنظور الإسلامي والإنساني الذي يحث على ضرورة إشباع رغبات الفرد؛ كي يسلك السلوك النفسي والاجتماعي السليم..

جدير بالذكر أن الإعاقة الجسدية - خاصة الحركية والسمعية والبصرية - لا تقلل بأي حال من الأحوال من قدرة الشخص على الاستمتاع بحياته إلا بالقدر الذي يعجز ذو الإعاقة عن القيام به نتيجة قصوره الجسدي.. ومهما كان شكل هذا القصور فيمكنه استبداله بنمط استمتاع يتوافق وطبيعة إعاقته، كما يستطيع صاحب الإعاقة رجلًا كان أو امرأة الاندماج في المجتمع والتأثير فيه - إذا قَبِله المجتمع، وأتاح له فرصة الاندماج، وقدر مشاعره، وساهم في توفير الوسائل التي تمكنه من الاندماج والتفاعل الإيجابي..
أما إذا أصر المجتمع على انتقاص حقوق ذي الإعاقة والتعامل معه باعتباره عاجزًا وعبئًا ثقيلًا لا يمكنه ممارسة حياته بشكل طبيعي كسائر البشر، وحكم عليه بالموت حيًا وحرمه من أبسط حقوقه الشرعية وفي مقدمتها الزواج؛ لظل أسير وحبيس إعاقته، يعاني ويلات الحرمان من إشباع دوافعه ورغباته الفطرية الأساسية، ويشعر دومًا بأنه كائن ناقص منبوذ لا مكان له في هذه الحياة؛ ما يضاعف من آلامه ومعاناته ويتسبب في حدوث اضطرابات نفسية وسلوكية تؤدي بدورها إلى فشله اجتماعيًا، وعمليًا في أحايين كثيرة.

فالمرأة صاحبة الإعاقة تعاني في مجتمعنا – ومن كل أسف - أكثر من الرجل ذي الإعاقة، حيث يضاعِف من انتقاص حقوقها والحكم عليها بأنها غير أهل للزواج، والإنجاب - رغم أن لها مشاعر وأحاسيس وقدرات لو تم توظيفها بشكل إيجابي لاستطاعت العيش مع زوجها مستقرة، متوازنة؛ لأن إعاقتها الجسدية لا تعوقها عن أداء واجباتها الزوجية الشرعية..

ورغم أن المجتمع يقف سدًا منيعًا وحائلًا أمام زواج غالبية ذوات الإعاقة فإن منهن من تزوجن وأنجبن ونجحن نجاحًا باهرًا في حياتهن الزوجية، ونلن حظًا من السعادة؛ لأنهن تحدين إعاقاتهن بإرادة، وعزيمة، وصبر، ولم يستسلمن للألم واليأس والإحباط الذي يصر المجتمع على زرعه بداخلهن وداخل أُسَرهن..

نعم، تكابد وتعاني الزوجة صاحبة الإعاقة أكثر من الزوجة سليمة الجسد، بخاصة لو كانت متزوجة من شخص ذي إعاقة أيضا، ولذلك تحتاج إلى مزيد من الدعم من جانب أسرتها ومجتمعها حتى تتمكن من ممارسة حياتها الزوجية بشكل يحقق لها ولزوجها الاستقرار والراحة والسكن..
ويتمثل هذا الدعم المرجو فيما يلي:

أولًا: رضا أُسَر ذوي الإعاقة بقضاء الله وقدره، واستمرار دعمهم النفسي والمعنوي والمادي - إن أمكن لأبنائهم، وإيمانهم بقدراتهم ومساعدتهم على العيش مثل الأصحاء، وعدم حرمانهم حقهم الشرعي في الزواج بحجة الخوف الزائد عليهم.

ثانيًا: تغيير نظرة المجتمع السلبية القاسية تجاه ذوي الإعاقة
والتعامل معهم باعتبارهم بشرًا لهم حقوق فطرية وشرعية ينبغي عونهم على الحصول عليها، كما أن عليهم واجبات يمكنهم القيام بها على أكمل وجه - إذا أتيحت لهم الفُرَص، ومُهِّدت لهم السبل. ويتأتى ذلك بقيام وسائل الإعلام المختلفة بتثقيف وتوعية المجتمع بحقوق هذه الفئة، وكيفية التعامل معها، وحثه على توفير سبل التمكين والتأهيل التي تعينها على الزواج.

ثالثًا: أن يحرص أولو الأمر من المسؤولين على توفير فُرَص عمل لذوي الإعاقة تدر عليهم دخلًا يعينهم على العيش وتلبية مطالبهم، ومطالب أبنائهم، إضافة إلى توفير مساكن ملائمة لهم ووضعهم تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
رابعًا: إنشاء مراكز تأهيلية وإرشادية تساعد ذوي الإعاقة قبل وأثناء الزواج على تحقيق التوافق والاستقرار، وإقامة دورات تثقيفية لذوي الإعاقة الراغبين في الزواج من بعضهما البعض.



أ.هناء المداح